Technology Rig Some days you wish had never started, then along comes one you hope will never end. Anything can happen in a day.

رأى فرج فوده فى اجتهادت عمر بن الخطاب

يزعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد مع وجود النص، وأن اجتهاده لم يكن قاصراً على التفسير، بل امتد إلى المخالفة والتعطيل، فأفتى بمخالفة نص قرآني مع علمه به ثم يذهب بنا الكاتب إلى اجتهاد عمر، ويصف أن اجتهاده لم يكن قاصراً على التفسير أو التعديل، بل أمتد إلى التعطيل والمخالفة، وفي هذا يستند إلى ما جاء في كتاب (الاجتهاد)، للدكتور عبد المنعم النمر، وجاء كما يلي (سهم المؤلفة قلوبهم: وهو سهم قد نص عليه القرآن الكريم في آية توزيع الزكاة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" التوبة / 60 – وكان الرسول "ص" يعطيهم – وهم الكفار – أو ليسوا على إسلام صحيح صادق بل متأرجحين، ليتألف بالعطاء قلوبهم – وطالما استعبد الإنسان إحسان – فيكفوا عن المسلمين شرهم، وليكسب ودهم أو لسانهم، وربما حبهم وإسلامهم، يروي سعيد بن السيب عن صفوان بن أمية قال: "أعطاني رسول الله وإنه لأبغض الناس إلي، فمازال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلي"، وسار أبو بكر رضى الله عنه في خلافته على ما سار عليه الرسول، حتى جاءه عينية بن حصن، والأقرع بن حابس، فسألا أبا بكر: ياخليفة رسول الله، إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلأ، ولا منفعة، فإن رأيت أن تعطينا؟ فأقطعهما أبو بكر إياها، على أنهما من المؤلفة قلوبهم، وكتب لهما كتابا بذلك، وأشهد عليه، ولم يكن عمر حاضراً، فذهب إلى عمر ليشهد، فعارض عمر ذلك بشده، ومحا الكتابة.. فتذمرا وقالا مقالة سيئة، فقال لهما: "إن رسول الله كان يتألفكما، والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أغنى الإسلام. إذهبا فاجهدا جهدكم لا يرعى الله عليكما إن رعيتما".
والشاهد هنا، أن عمر أوقف حكما كان مستقراً في أيام الرسول، وجزء من خلافة أبي بكر، بناء على اجتهاد له.. لم يقف جامداً عند حدود النص وظاهره ولا حدود الفعل، بل غاص إلى سببه وعلته، وحكم اجتهاداً منه في فهم الحكم، على ضوء ظروف الإسلام، حين صار قوياً في غير حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء)..
كلام منطقي، وواضح، وصريح، يترتب عليه سؤال منطقي، وواضح، وصريح أيضا، مضمونه: هل يجوز لنا أن نتأسى بعمر، فنعطل نصاً، أو نجتهد مع وجوده، ويصل بنا الاجتهاد إلى مخالفته، إذا انعدمت علته أو تغيرت أسبابه؟
وهكذا يتضح لنا أن عمر قد اجتهد فألغى سهم المؤلفة قلوبهم مخالفاً للنص القرآني، وأوقف حد السرقة على المحتاج، ثم عطله في عام المجاعة، ولا نملك ونحن نستعرض ما فعل، في ضوء الملابسات المحيطة بكل حادثة، إلا أن نكتشف حقيقتين هامتين، أولهما أنه استخدم عقله في التحليل والتعليل، ولم يقف عند ظاهر النص، وثانيهما أنه طبق روح الإسلام وجوهره مدركاً أن العدل غاية النص، وأن مخالفة النص من أجل العدل، أصح في ميزان الإسلام الصحيح من مجافاة العدل بالتزام النص، وهذه الروح العظيمة في التطبيق، تخالف أشد المخالفة روح القسوة فيمن نراهم ونسمع عنهم، وتتناقض مع منهجهم المتزمت، وتوقفهم أمام ظاهرة النص لا جوهره...

رأى الشرع فى اجتهادات عمر بن الخطاب

 -إسقاط عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم :
مع أن الحكم الأصلي هو إعطاء السهم لهم نظرا للظروف التي فرضت على الإسلام في بدايته ، والتي أوجبت الحاجة إلى التأليف ، إلا أن عمر في زمن خلافته قدم على هذا الحكم الأصلي حكما آخر ، وهو إسقاط السهم لتحقق مناط آخر عنده غير المناط العام الذي من أجله أعطي السهم للمؤلفة قلوبهم وهو تعزيز الإسلام ، فلم تبق هناك حاجة إلى استمالتهم ، وما فعله عمر يعتبر اجتهادا دقيقا يقف على تحقيق مناطه الذي حدد له مآله الموافق لمقصود الشرع ، والذي على أساسه بني الحكم .- إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لم يكن هذا تحكما في الشريعة ، ولم يوقف العمل بالنص لأنه لا سلطة له في ذلك ، فقد رأى أن تأليف القلوب لم يعد له حاجة في زمنه ، وتأليف القلوب إنما كان من أجل الإصغاء إلى الخطاب الشرعي ، أو من أجل ضمان حيادية المؤلفة قلوبهم ودرء خطرهم ، فلما اشتدت شوكة الإسلام وقويت اصبح التأليف بالمال لا يؤدي إلى الغاية المرجوة منه ، فصار حفظ أموال المسلمين أمرا لازما ، وقد تبين الرشد من الغي ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن الله قد أغنى الإسلام وأعزه اليوم .... فالحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر "
- عدم إقامة عمر حد السرقة عام المجاعة :
وذلك لما رأى عمر عدم استيفاء الشروط الموجبة لقطع يد السارق الباعثة على تطبيق الحكم ، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون إّن منه ، حيث كان آخذ المال بغير حق أمام ضرورة ، فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي يوجب الحد ، والذي يستوجب تقديم إسقاطه لما قد يفضي إليه تطبيقه من هلاك الأنفس .
فمثل هذه الاجتهادات " لم تعطل أحكاما بسبب النظر المصلحي، أو أن العقل توصل إلى تغيير ذلك، بل لم يقع تطبيقها لأنها بعد النظر والتحقيق تبين أن مناطاتها وشروطها لم تتوفر بعد، وأن مصالحها المعتبرة المنوطة بها ليس لها وجود لو طبقت على ذلك الوضع، فهي في الحقيقة معللة بالمصالح المشروعة المعتبرة وجودًا وعدمًا، وليس بتوهم المصالح الخيالية ".


العلمانية والقوانين الوضعية
دعا في هكتابه (قبل السقوط) إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن ذلك لا يأتي بخير لمصر! ويطالب بفصل الدين عن الدولة. ومن أقواله في هذا :"إن فصل الدين عن السياسة وأمور الحكم إنما يحقق صالح الدين وصالح السياسة معاً" ويقول:"إن تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يقود إلى دولة دينية، والدولة الدينية لابد أن تقود إلى حكم بالحق الإلهي الذي لا يتم إلا من خلال رجال الدين؛ وتنقسم الدولة بسببه إلى حزبين هما: حزب الله –ويدخل فيه كل من وافقهم-، وحزب الشيطان –ويدخل فيه كل من خالفهم-" (قبل السقوط، ص52). وأن وقائع التاريخ الإسلامي تنهض دليلاً دامغاً على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، وعلى خطورة الجمع بينهما، وعلى سذاجة المنادين بعودة الحكم الإسلامي. وادعى أيضاً أن هذا "الفصل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية"، "والدولة الدينية التي يحكمها رجال الدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة… سوف تكون مدخلاً مباشراً للفتنة الطائفية، بل ربما تمزيق الوطن الواحد" ويقول ايضا بتفوق القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، حيث يقول: "إن القانون الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها، ويعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة". "أن قواعد الدين ثابتة، وظروف الحياة متغيرة، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير لابد وأن يحدث جزء من المخالفة ، وذلك بأن يتغير الثابت أو يثبت المتغير، ولأن تثبيت واقع الحياة المتغير، مستحيل، فقد كان الأمر ينتهي دائماً بتغيير الثوابت الدينية" , "هم يؤمنون بالإسلام ديناً ودولة ، وهذا حقهم ، ونحن نراه ونؤمن به ديناً فحسب وهذا حقنا ، وأن التشريع للبشر ، أما مبادئ التشريع وأصول العقيدة فهي لله ، وأن الإسلام يعني بالغايات قبل الوسائل ."

أنتقد المنادين بالشريعه بانهم لا برنامج حديث لهم ولا اجتهادات متكامله فى ضوء متطلبات العصر
انتقد دولة الاسلام فى اطوارها الثلاث الاولى نقدا سياسيا
بين ان الاختلاف فى فهم الشريعه والاجتهاد من خليفه لاخر ادى لاختلاف الاحكام وهذا اجتهاد ليس منزل كطريقة اختيار الحاكم فى الاسلام
ليس هناك نظام حكم فى الاسلام , لذا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم ولسنا مجبرين فى اتبع سنن الخلفاء مادام قد خلا الكتاب والسنه من بيان متكامل  
كان يتوقع اغتياله , لانهم لا يقابلون كلماته بعقولهم با برصاصاتهم